عقد الكتروني سكني هو عبارة عن وثيقة قانونية رقمية هدفها تنظيم العلاقة بين مالك العقار ومستأجره، حيث يتم إبرام الاتفاق بين طرفي العقد على شروط السكن مثل:
( مدة الإيجار، قيمته، طريقة السداد، والالتزامات والمسؤوليات الخاصة بكل طرف )..
لكن بدلًا من أن يُكتب عقد الكتروني على ورق، يتم تسجيله وتوثيقه إلكترونيًا عبر منصة
حكومية رسمية.
تاريخ إنشاء العقد الإلكتروني في المملكة العربية السعودية:
ـ أُطلق برنامج "إيجار" بشكل رسمي في فبراير 2018 مـ من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة.
ـ بعد مرور عامين في يناير 2020 مـ أصبح توثيق عقود الإيجار السكني عبر منصة "إيجار" أمرًا إلزاميًا لكل العقارات السكينة.
ـ وفي نهاية 2022 تم الإعلان رسميًا على أنه لن يتم الاعتراف بأي عقد ورقي ما لم يتم توثيقه عبر المنصة الإلكترونية.
ببساطة..بدأ العقد الإلكتروني السكني مع إطلاق منصة "إيجار" وتم تطبيقه بشكل فعلي على عدة مراحل حتى أصبح إلزاميًا..
أهداف العقد الإلكتروني السكني:
ـ جعل العلاقة بين المالك والمستأجر رسمية عن طريق توثيقها لدى الجهات الرسمية..
مما يمنحها صفة قانونية معترف بها وليست مجرد اتفاق ودي.
ـ حفظ حقوق الطرفين عن طريق تسجيل شروط كل طرف في العقد مثل:
تحصيل الإيجار بانتظام وعدم استخدام الوحدة بشكل غير قانوني في حالة المالك، وحق المستأجر في السكن الآمن وثبات قيمة العقد.. وأي إخلال بشرط من الشروط
يعرض الطرف المخالف للمساءلة القانونية.
ـ تقليل النزاعات من خلال وضوح شروط العقد، التي يتم وضع فيها كافة التفاصيل مما
لا يعطي مجالًا لسوء الفهم.
ـ تسهيل الخدمات والمرافق.
ـ الربط مع الجهات الحكومية مما يضمن حماية جميع الأطراف.
خطوات عمل العقد الإلكتروني السكني:
ـ تسجيل الدخول إلى منصة "إيجار" عن طريق الموقع الرسمي: https://www.ejar.sa ثم اختيار دخول عن طريق الوسيط العقاري المعتمد
(عقدي ) أو من حساب مالك العقار.
ـ إضافة بيانات المستأجر والمالك.
ـ تعبئة بيانات العقار وادخال معلومات شديدة التفصيل عن الوحدة السكنية بداية من العنوان ونوع العقار وعدد الغرف ودورات المياة حتى تنتهي برقم صك الملكية ورقم هوية المالك.
ـ تحديد مبلغ الإيجار ومدته.
ـ توثيق عقد عمل الكتروني عبر منصة أبشر، وتسجيل موافقة جميع الأطراف، وفي حالة
رفض أحدهم يُلغى العقد تلقائيًّا.
ـ واخيرًا اعتماد العقد رسميًا بعد التصديق.
رسوم العقد الإلكتروني السكني :
تختلف الرسوم..
ولكن تبلغ رسوم العقد السكني في المملكة 125 ريال سعودي للسنة الأولى
(مع خصم حالي 50%) و250 ريال سعودي عن كل سنة إضافية،
بالإضافة إلى رسوم الوسيط العقاري…
في النهاية، التحول الرقمي في القطاع العقاري لم يعد مجرد رفاهية، بل ضرورة ملحة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق جميع الأطراف..
وهنا يأتي دور منصة "عقدي" التي تعتبر أكثر من مجرد وسيط عقاري، لأنها تعتبر شريكك الرقمي في رحلة الإيجار من البداية للنهاية..
حيث أن منصة عقدي تقدّم تجربة إلكترونية متكاملة لإنشاء وتوثيق العقود السكنية و تجديد عقد الكتروني، بدون أي تعقيد، وبدعم كامل من الجهات الرسمية في السعودية، من خلال:
- إصدار عقد إيجار إلكتروني موحد معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- ربط مباشر بمنصة أبشر لتوثيق العقد إلكترونيًا بأمان.
- إدخال بيانات العقار والمستأجر بسهولة عبر واجهة استخدام بسيطة وواضحة.
- تحديثات دورية تلقائية على حالة العقد، ومدته، وجدولة الدفعات.
- دعم فني سريع لحل أي مشكلة في التوثيق أو التسجيل.
- توثيق فوري للعقد وإرساله للجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية وشركة الكهرباء.
- إمكانية ربط عدة وحدات سكنية بعقود منفصلة لو عندك عقارات متعددة.
فسواء إن كنت مالكًا لعقار وتبحث عن طريقة منظمة وآمنة لتأجير وحدتك، أو مستأجر ترغب في توثيق عقدك وضمان حقوقك، أو حتى شركة إدارة عقارات تحتاج إلى توثيق عقود كثيرة بشكل مركزي...
فمنصة "عقدي" توفر لك الحل..
ابدأ عقدك مع "عقدي"، واجعل كل خطوة تخطوها محسوبة، قانونية، ومضمونة.
قم بتحميل تطبيقــــــــــــنا
